به نقل از «ایران اکونومیست»

قانون جدید چک تعداد زندانیان را کاهش داد

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۸۶۳۱

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: تعداد زندانیان مرتبط با چک دوسال بعد از اجرای قانون جدید چک به یک نفر در هر سه روز کاهش یافته است.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بانک مرکزی، مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در حاشیه نمایشگاه «روایت خدمت» به تشریح مهمترین دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه فناوری در یک سال گذشته پرداخت و گفت: در مرحله اول باید اجرای قانون جدید چک را باید نام ببریم که آغاز آن در دولت پیشین بود و در این دولت تکمیل شد و به نتیجه رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: سامانه محچک دیگر دستاورد مهم در این دوره بود. به موجب این سامانه، به میزان چک برگشت خورده از حساب‌های فرد بلوکه می‌شود که اقدام بسیار بزرگی بود؛ زیرا نشان داد می‌توان بسیاری از امور را قضازدایی کرد و ذی نفعان چک بدون اینکه با قوه قضائیه و فرایندهای بوروکراتیک درگیر شوند به طلب خود می‌رسیدند.

وی ادامه داد: همچنین به موجب این قانون، زندانیان مرتبط با چک نیز کاهش بسیار چشمگیری داشتند، به نحوی که میانگین آن در سال ۹۶ به ۱۰ نفر زندانی در هر روز می‌رسید اما یکسال پس از اجرای قانون جدید چک به یک نفر در هر دو روز و دوسال بعد از اجرای قانون، یعنی امسال، این رقم به یک نفر در هر سه روز کاهش یافته است.

محرمیان ادامه داد: سامانه سیاق نیز در این دوسال تکمیل و به قوه قضائیه تحویل داده شد. با این سامانه زمان متوسط توقیف اموال که در سال ۹۶ حدود ۲۰۰ روز به طول می‌انجامید، به چند دقیقه کاهش یافته است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به این موضوع که در حال حاضر خدمت چک الکترونیک در ده بانک عملیاتی شده است، افزود: به دلیل تازگی این خدمت، در حال حاضر این خدمت در این ۱۰ بانک به صورت محدود ارائه می‌شود.

محرمیان گفت: تاکنون تقریباً ۴۰۰ هزار چک الکترونیک صادر و حدود ۳۵۰ هزار چک الکترونیک نقد شده است. بیشترین میزان چک الکترونیک صادر شده به بانک صادرات و سپس بانک‌های پارسیان و تجارت مربوط می‌شود. یکی از محدودیت‌های چک الکترونیک عدم نقد شدن چک الکترونیک در بانک‌های غیر از بانک صادر کننده بود که به تدریج این مشکل نیز حل شده است و امیدواریم خدمت چک الکترونیک دامنه شمول خوبی پیدا کند. بر این اساس، مهمترین خصوصیت چک الکترونیک نقد شدن به صورت الکترونیک و غیر حضوری است که نیاز به حضور در شعبه را حذف می‌کند.

وی ادامه داد: خبر خوش دیگر این است که اگر برنامه هفتم توسعه تصویب و ابلاغ شود، بانک مرکزی مکلف است که تا پایان سال چهارم این برنامه، چک‌های کاغذی را به طور کلی از دور خارج کرده و چک‌های الکترونیک را جایگزین کند. به زودی نیز بانک‌های ملی و ملت نیز این خدمت را ارائه خواهند داد که با توجه به مشتریان بسیار زیادی که دارند تأثیرگذاری قابل توجهی بر دامنه شمول و پیشرفت چک‌های الکترونیک خواهد داشت.

محرمیان در خصوص سامانه استعلام چک‌های در راه گفت: بخشی از کار که به بانک‌ها مربوط می‌شد، انجام شده است و هم اکنون همکاران ما در بانک مرکزی مشغول پالایش اطلاعات هستند تا مغایرتی در مبلغ چک‌ها وجود نداشته باشد. این سامانه انشاالله تا چند روز دیگر عملیاتی خواهد شد.

وی به سامانه سقف اعتباری چک اشاره کرد و افزود: با توجه به اقداماتی خوبی که در زمینه اعتبارسنجی انجام شده است، این موضوع همبستگی خوبی با بحث اعتبارسنجی دارد و می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. به عبارت دیگر متوجه شدیم محاسبه احتمال نکول تسهیلات بانکی، ارتباط مستقیم با موضوع چک دارد. بنابراین برنامه داریم که مدل را به نحوی طراحی کنیم که سقف اعتباری چک بر همین مبنا تعیین شود.

محرمیان افزود: تمام تلاش ما این است که محدودیتی که لازم نیست به فعالان بازار وارد نشود. مدل‌های پیشین مدل‌های خوبی بودند اما به دنبال مدل بهتر و دقیق‌تری برای این موضوع هستیم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر گمرک و بورس در زمینه اعتبارسنجی همکاری‌های خوبی را با بانک مرکزی آغاز کرده اند، گفت: اگرچه هنوز همکاری فی مابین بانک مرکزی، گمرک و بورس برای تبادل اطلاعات نهایی نشده است، اما نشست‌های تخصصی و فنی میان این دستگاه‌ها در حال برگزاری است و بنده تصور نمی‌کنم در این زمینه مشکلی وجود داشته باشد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی دیجیتالی شدن تسهیلات خرد بانک‌ها را دیگر اقدام شایان توجه بانک مرکزی دانست و افزود: به ویژه در خصوص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بانک‌های تجارت و ملت فرآیندها کاملاً به صورت الکترونیکی درآمد.

وی در خصوص ارز اربعین گفت: سالانه حدود ۲ میلیون نفر از هموطنان به کربلا مشرف می‌شوند. اما در سال گذشته فقط ۲۴۰ هزار نفر موفق به دریافت ارز اربعین از مبادی رسمی شدند. امسال به دلیل ورود برخی ابزارهای الکترونیک به مدار توزیع ارز اربعین، همچون پیام رسان بله از بانک ملی، تعداد دریافت کنندگان این ارز افزایش چشمگیری پیدا کرد. امسال تاکنون حدود ۶۰۰ هزار نفر به صورت رسمی برای مراسم اربعین وارد عراق شدند و حدود ۷۴۰ هزار نفر تا صبح امروز موفق به دریافت ارز اربعین شدند که افزایش بسیار چشمگیری را نشان می‌دهد. نصف دریافت کنندگان ارز اربعین به صورت حضوری به بانک‌های عامل مراجعه کردند و نصف دیگر از طریق برنامه‌های بله و روبیکا بری دریافت ارز اربعین اقدام کردند.

محرمیان به اقدامات بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اشاره کرد و گفت: اتصال ابزارهای پرداخت به پرونده‌های مالیاتی اقدام مهمی بود که در این دوره انجام گرفت و باعث افزایش شفافیت در این حوزه شد. از مرداد ۱۴۰۱ هیچ گونه ابزار پرداختی نداشتیم که به پرونده مالیاتی متصل نباشد. در این زمینه جداسازی حساب‌های تجاری از غیرتجاری نیز انجام گرفت و تمام بانک‌ها نیز در این زمینه فعال شدند. مشوق‌هایی نیز برای فعالانی که با شفافیت کار می‌کنند درنظر گرفتیم که با آسودگی خیال بیشتر ابزارهای پرداخت بهره ببرد.

این مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص مدل جدید اعتبارسنجی گفت: مشکل اصلی مدل کنونی اعتبارسنجی این است که فقط ۳۰ درصد از جمعیت کشور را پوشش می‌دهد. یعنی از هر ۱۰۰ ایرانی فقط ۳۰ نفر امتیاز اعتباری دارند. دیگر افراد اگر امتیاز اعتباری بخواهند باید تسهیلات بگیرند ولی برای گرفتن تسهیلات نیاز به همان امتیاز اعتباری دارند. برای حل این موضوع، مدل جدیدی طراحی شده است که دیتاهای جاهای مختلف را با یکدیگر تقارن و تقریباً ۱۰۰ درصد ایرانی‌ها را پوشش می‌دهد. همچنین دقت اعتبارسنجی آن نیز از ۶۰ درصد به ۸۸ درصد افزایش خواهد یافت. این مدل امروزه پیاده سازی شده است و تنها گرفتن اطلاعات از سایر سازمان‌ها مانده است که با همکاری‌هایی که با سایر سازمان‌ها داریم این مشکل نیز به زودی مرتفع خواهد شد.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: سامانه محچک ، سامانه سیاق ، بانک ملی ، سامانه مودیان ، بانک مرکزی ، قانون چک ، چک صیادی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سامانه محچک سامانه سیاق بانک ملی سامانه مودیان بانک مرکزی قانون چک چک صیادی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی بانک مرکزی قانون جدید چک چک الکترونیک اجرای قانون ارز اربعین بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۸۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.

کد خبر 748144